www.mol.gov.sy
أهم الاخبار
أصبح بإمكان المسجلين في مكاتب التشغيل بكافة المحافظات الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل في المحافظات التاليةدمشق , ريف دمشق , حماه , اللاذقية , طرطوس , القنيطرة , دير الزور , الرقة , السويداء , درعانود إعلامكم أن بدء تقديم الطلبات للاختبار الوطني للغات يبدأ بتاريخ 2014/8/31نود إعلام الأخوة المواطنين بأن الموقع الحالي الخاص بوزارة العمل (www.mol.gov.sy) بدلاً من (www.mosal.gov.sy)
المزيد من الأخبار
الرئيس الأسد في اجتماع توجيهي للحكومة بعد أداء أعضائها القسم الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة الإرشاد الوظيفي يكثّف برامجه في تنمية مهارات الشباب الباحث عن عمل تعديل مواد القانون الاساسي للعاملين في الدولة ليكون قانونا عصريا

أدى أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور وائل الحلقي أمس اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأربعاء المرسوم رقم 273 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة

بيّنت المهندسة رانية شمسين مديرة فرع دمشق في الهيئة العامة لتنمية المشروعات مركز الإرشاد الوظيفي

أكد  وزير العمل الدكتور حسن حجازي خلال اجتماع اللجنة المشكلة لتعديل مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

الكتاب الأول  - الجمعيات
الباب الأول – الجمعيات عموماً

الفصل الأول – أحكام عامة


مادة 1 - تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي .

مادة 2- كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها .

مادة 3 - يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب و موقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية
و يجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية :

أ- اسم الجمعية و الغرض منها و مراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية .

ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين و لقبه و سنه و جنسيته و مهنته و موطنه .

ج- موارد الجمعية و كيفية استغلالها و التصرف فيها .

د- الهيئـات التي تمثل الجمعية و اختصـاصات كل منهـا ، و تعيين الأعضـاء الذين تتكون منهم و طرق عزلهم .

هـ- حقوق الأعضاء و واجباتهم .

و- طرق المراقبة المالية .

ز- كيفية تعديل نظام الجمعية و كيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .

ح- قواعد حل الجمعية و الجهة التي تؤول إليها أموالها .

" و تتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات اتباعه في تحضير نظمها "

مادة 4- لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم و لا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات  كما لا يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية .

مادة 5- يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت و ليس للعضو المنسحب و لا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 6- لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، و لا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية و الثقافية .كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .

مادة 7 - لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 8- يحدد رسم الشهر ( 50 ) ليرة سورية و لا يرد الرسم بأي حال من الأحوال و يستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة ( عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 ) .

مادة 9- يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك ، و ينشر ملخص القيد في الجريدة الرسميـة بغير مقابل ، و تبين اللائحـة التنفيذيـة الشروط و الأوضاع الخاصة بهـذا السجل . و إجراءات القيد فيه و شروطه .

المادة 10- تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون . وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل و النشر في الجريدة الرسمية .

مادة 11- لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض ، و يجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة ، و إلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن .

مادة 12- لكل شخص حق الاطلاع على سجلات الجمعية و مستنداتها التي تقدم للشهر ، و الحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر .

المادة 13 - تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر .

المادة 14- على الجمعية أن تتبع ما يلي :

1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق و المكاتبات و السجلات الخاصة بها . و يصدر ببيان هذه السجلات و كيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة .

2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو و لقبه و سنه و جنسيته و مهنته و عنوانه و تاريخ انضمامه إلى الجمعية و كذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات .

3- أن تدون بسجلات معـدة لهـذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة و مجلس الإدارة و قراراتها    و كذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة و لكل عضو حق الاطلاع على هذه  السجلات .  

        4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات و الإيرادات بما في ذلك التبرعات            و مصادرها .

" و للجهة الإدارية المختصة حق الاطلاع على هذه السجلات و الوثائق "

المادة 15- يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية . و إذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحـد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل . و تعرض الميزانية       و تقارير مجلس الإدارة و المحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل ، و تظل كذلك حتى يتم التصديق عليها . و لكل عضو حق الاطلاع عليها .

المادة 16- لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله .

المادة 17- على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة . و على الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله .
       
المادة 18 - علـى الجمعية أن تنفق أمـوالها فيما يحقق أغراضها . ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها . وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال .

المادة 19- لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية .

المادة 20 -  يجب أن يذكر اسم الجمعية و رقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها و مطبوعاتها  و لا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها .

المادة 21 - لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك ، و انقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها . كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة     أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن مـن الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية .

المادة 22- لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال و بالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية . و يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك .

المادة 23 - يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل و بالمسائل الواردة في جدول الأعمال . وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع . كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية  بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .

المادة 24- أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها و شخصيتها الاعتبارية .        و يكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط و الأوضاع المقررة للجمعيات . و تنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات و تبين علاقتها مع الجمهور .

ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك ، و يصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج و أثاره . ( أضيفت الفقرة / ب / بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 . )

المادة 25- للجمعية أن تكون فروعاً لها . و يجوز شهر هذه الفروع و يكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية و كذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة و التوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية .


 الفصل الثاني
مجلس الإدارة

المادة 26- 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها و يبين نظام الجمعية اختصاص المجلس      و مدته و إجراءات انتخاب أعضائه و كيفية انتهاء عضويتهم .

2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية و تحدد صلاحياته     و تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .

3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى و الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، و المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها .( عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 ) .
 

المادة 27- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية ، و يستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم . و تبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله .

 
المادة 28 - يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها . ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية .

المادة 29 : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه .

المادة 30 - يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك .

 الفصل الثالث

الهيئة العامة

المادة 31 - تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى علـى عضويتهم مدة سنة على الأقل ، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضـاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم . ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة . وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين و ذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك . و يجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو أخر يمثله في حضور الجمعية . ( استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 . )


المادة 32 - تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة الماليـة للجمعيـة للنظـر فـي الميزانيـة والحسـاب الختامـي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات . وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك . ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة . ويجـوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة      أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى  مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية .


المادة 33 - لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .


المادة 34 - كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المـدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظـام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص أخر ذي مصلحة أومن النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صـدور القرار . ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور .
 

المادة 35 - للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب . ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف .

 
الفصل الرابع

في حـل الجمعيـة


المادة 36- أ-  يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية :

1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها .

2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين .

3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة .

4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق و الآداب العامة .

5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة .

6- عجـز الجمعيـة عن تحقيـق أغراضها و الوفـاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها .  

7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية .

و لا يجوز حل الجمعيات في الحالات / 1 – 2 – 5 - 6 / إلا بعد إنذارها من الوزارة و انقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوماً .

ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة .

ج- في جميـع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل . ( عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم 224 تاريخ 21 / 9 / 1969 ) .


المادة 37- يحظر على أعضـاء الجمعية المنحـلة كما يحظر على القائمين بإدارتها و على موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها .

المادة 38- إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر ، و يقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل .

المادة 39- بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية . فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد و لكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية .

المادة 40- تكـون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة  دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه .


الباب الثاني

في الجمعيات ذات النفع العام

المادة 41 - تعتبر جمعية ذات نفـع عام كل جمعيـة يقصد بها تحقيق  مصلحة عامة ( يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ) ،كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية .

المادة 42- تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال و العقارات .

المادة 43- يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها و كذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة و جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية .

المادة 44 : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة ، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة ، ويتولى هذه الرقابة مفتشون  يعينهم الوزير المختص ، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة .

المادة 45- للجهة الإدارية المختصة أن تنشـأ في أي منطقة اتحـاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال و توزيعها على أوجه النشاط و يتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة و ممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها      و غيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري .

المادة 46- للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله و يراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين و غرض الجمعية و نوع ما تؤديه من خدمات . و يصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج ، و على ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال و المستندات الخاصة بها .

المادة 47 - للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية . كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاًً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنـه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون  وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ  جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم .

المادة 48 - للجهـة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هـذا الإجراء . ولم تر الجهة الإدارية حلها . أو إذا أصبـح عدد أعضـاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً . وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإداريـة المختصة  وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما ً من تاريخ الإنذار دون إزالتها .    ( و ينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية ). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة .

المادة 49- على أعضاء مجلس إدارة الجمعية و الموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية و سجلاتها و دفاترها و مستنداتها . و لا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون .

المادة 50- على المديـر أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه و أن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها . و تنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتهـا بعد اتخـاذ الإجراءات الخاصـة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون . و تكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية في الحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية .

المادة 51 : للجهـة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات .

الباب الثالث

في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

المادة 52 : تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم ، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضا من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعيات الخيرية . ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر

المادة 53- على مجلـس إدارة الجمعيـة الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله و نشاطه و أن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية و حسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها و عليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة .

المادة 54- تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب .

المادة 55- على مجلس إدارة الجمعيـة الثقافيـة موافـاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها . فضلاً عن المستندات و البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات .

المادة 56- يجب أن يراعـى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية و أجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين .

الكتاب الثاني

المؤسسات الخاصــــة

المادة 57- تنشـأ المؤسسة بتخصيص مال مـدة غير معينة لعمل ذي صـفة إنسـانية أو دينيـة أو علمية أو فنية    أو لأي عمل آخر من أعمال البر و الرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي .

المادة 58- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصيـة . و يعتبر السـند أو الوصية دستور للمؤسسة و يجب أن يشمل البيانات الآتية :

أ- اسم المؤسسة و مركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية .

ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه .

ج- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل .

د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها .

          كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة .

المادة 59- يعتبر إنشـاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ و ورثته بمثابة هبة أو وصية ، فإذا كانت المؤسسة قـد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات و الوصايا .

المادة 60- متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها .

المادة 61- لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 62- يتم شـهر المؤسسة بنـاءً على طلب منشئها أو أول مـدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات .

المادة 63- للجهة الإدارية المختصـة الاعتراض على إنشاء المؤسسات و الرقابة عليها و تعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها . و تنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض و أحكام الرقابة .

المادة 64- يتولى مدير المؤسسة إدارتها و يمثلها فيما لها من حقوق و ما عليها من واجبات .

المادة 65- على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة و حسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما . و عليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة .

المادة 66- لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا و الهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .

المادة 67- للجهـة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر ، أو لاعتبارات قومية و تعيين من يحل محلهم في إدارتها . و لها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات و الشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها .

المادة 68- للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام ، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة . و يجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله و لا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات .

المادة 69- يسـري على المؤسسات بأنواعهـا من حيث إدماجهـا و تقسيمهـا و إنشـاء فروع لهـا و تعيين مدير مؤقت لإدارتها و حلها و تصفيتها و جواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة / 21 / من هذا القانون بالنسبة للجمعيات .

المادة 70- لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف .
 
الكتاب الثالث

في العقـوبات

المادة 71- يعاقب بالحبس مـدة  لا تزيـد عن ستة  أشهر و بغرامـة لا تزيد عن ألف ليرة سوريـة أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك ، و كل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته

2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون .

3- كل من باشر نشـاطاً للجمعية أو المؤسسة يجـاوز الغرض الذي أنشئت من أجـله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية .

4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة .

5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل . و يعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية .

6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل .

7- كل من جمـع تبرعات لحساب جمعيـة أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون و يجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل لتخصيصه في وجوه البر .


المادة 72- كل مخالفـة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية .

المادة 73 - يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة .

المادة 74- للقاضي أن يحكـم بإغـلاق مقر الجمعية أو المؤسسة و فروعهـا أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة و له كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال . و للنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة و فروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية .

المادة 75- 1- تعتـبر أمـوال الجمعيات و اتحاداتهـا و المؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيـق قانـون العقوبـات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 37 / تاريخ 16 / 5 / 1966          و تعديلاته .

2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

( عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 .)


قرار رئيس الجمهورية

رقم / 1330 / لسنة 1958

باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة المطبق بالقرار

رقم / 93 / لعام 1958

الباب الأول

شهر الجمعيات

المادة 1- مؤسسو الجمعيـة هـم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها و يوقعون عقد تأسيسها و يعدون نظامها و هم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات و ما يتفرع عنه من التزامات ، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة .

المادة 2- على المؤسسين عنـد إعـداد نظـام الجمعية مراعـاة الأحكـام الواردة في قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة و في هذه اللائحة .

المادة 3- يقـدم طلب شـهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق    أو محافظتها و إلى مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة .

المادة 4- يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية و أن يرفق به الوثائق الآتية :

أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر .

ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول .

ج- إيصال بتسديد رسم الشهر .

د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها و نظامها موقعة من جميع المؤسسين .

 المادة 5- تسجل طلبـات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها و يوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع و يعطى إيصال بالاستلام .

المادة 6- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل ( دائرة الجمعيات و النوادي ) في الإدارة المركزية للـوزارة المذكـورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه و بإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائـرة الأمن العام . كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية و من ناحية أهمية أهداف الجمعية و احتياجات المنطقة لخدماتها .

المادة 7- ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل طلب الشهر مـع مطالعتها حوله و نتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب .

المادة 8- تفحص وزارة الشـؤون الاجتماعيـة و العمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات و تبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية و عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إجراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية و رأي المصالح و الهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية ، و يحق لهذه المصالح و الهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها و تبت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في هذا الاعتراض . و في جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله  أو رفضه .

المادة 9- تسجل الطلبـات المقبولة في سجل خاص ، و ينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل و تحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعيـة ( دائرة الجمعيات و النوادي ) بإحـدى النسخ بعد التأشير عليهـا بما يفيد القيـد و رقمه و تاريخه و رقم و تاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر . و ترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة و ترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة المختصة .

المادة 10- تسجل الطلبـات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض و تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل قراراً برفض الطلب و يبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها .

المادة 11- تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و يصدر بإجراءات تسجيل التظلمات و فحصها و البت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل ، و يجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة .

المادة 12 - يقـدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة ( إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة ) و ترفق به المستندات التالية .

1-  أربع نسخ من التعديلات المطلوب إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه و من أمين السر .

2-  محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل .

3-  بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر .

4-  بيان بأسباب التعديل .

5-  إيصال أداء الرسم عن التعديل .

     ( ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية )

المادة 13 - يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى مـن ذلك جمعيات الطلاب و معاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية .

الباب الثاني

سجلات الشهر

المادة 14- ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة و تختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه . لا يجوز الحك في السجلات و كل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر و يوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل و رئيس دائرة الجمعيات و النوادي .

المادة 15- الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل و البيانات التي تدون فيه .

الباب الثالث

أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

المادة 16 - للجمعيـة أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها و يشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجـة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقــا للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية .

1- أن يكون فائض إيراداتهـا المراد استغلالـه يزيـد على متوسط مصروف ثـلاث سنوات حسب أخر ميزانية .

2- يكـون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكوميـة والأوراق المالية للهيئات التي تسـاهم فيهـا الحكومة والأوراق المالـية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

3- لا يجـوز اسـتغلال فائض إيرادات الجمعيـات في العقارات أو أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام .
4 – ويجـوز عنـد الاقتضاء للجمعيـات أن تستغل فائض إيراداتهـا في مشروعات إنتاجيـة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلهـا علـى أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقـة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الباب الرابع

جمع الأموال من الجمهور

المادة 17 - يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصـدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمــع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور . و على وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه و لها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضروريـة لمنح الترخيص و يجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه .

المادة 18- على الجمعيـة أن تطلـع وزارة الشؤون الاجتماعيـة والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع .

المادة 19- لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة ، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص و يكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به .

المادة 20- يخضـع جمع المال من الجمهـور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و لها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال و إنفاقه و مطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها و التفتيش على حساب التبرعات و تحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال .

الباب الخامس

الاتحادات

المادة 21- لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم ( الاتحاد ) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد   أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون .

 المادة 22- يخضع تأسيس الاتحاد و شهره للأحكام المطبقة على الجمعيات و المنصوص عليها في هذه اللائحة .

المادة 23- مهمة الاتحادات ما يأتي :

أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد و إرشادها و توجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة .

ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها و العمل على تحسين مستوى خدماتها و إنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات .

ج- وضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها .

د- تقديم المساعدات الفنية و المالية و الثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات .

هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات .

و- الاطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة .

ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها و بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة و التمويل .


المادة 24- تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات و السياسة العامة التي تضعها و تساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة .

الباب السادس

الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

المادة 25- عـلاوة على الشـروط المنصوص عليها في المادة / 27 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين       أو أحدهما :

أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة .

ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة .

الباب السابع

أحوال الاعتراض على المؤسسات

وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

المادة 26 – يجب عنـد إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و يرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه .

المادة 27- يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أن ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها .

المادة 28 : تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن :

أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون و السند المنشئ لها  و يتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور .

المادة 29- على المؤسسات إبـلاغ القرارات التي تتخـذ في المسـائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها :

أ- التصديق على الحسابات السنوية و مشروع الميزانية و تقارير المديرين و مراقب الحسابات .

ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم .

ج- ترشيح مراقب الحسابات .

د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها .

هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها .

و لا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة ، عليـها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها .

الباب الثامن

أحكام عامة

المادة 30- يعهـد لوزارة الشـؤون الاجتماعية و العمل بوضع نماذج السجلات و الأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة :

1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات .

2- أنموذج سجل قيد الجمعيات .

3- أنموذج سجل شهر الجمعيات .

4- أنموذج سجل رفض الجمعيات .

المادة 31- يمنح الموظفون الذين يحضرون خـارج أوقات الدوام اجتمـاعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملا بأحكام المادة / 23 / من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

المادة 32- على وزير الشؤون الاجتماعية و العمل تنفيذ هذا القرار و العمل به من تاريخ صدوره .

صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958 .


رئيس الجمهورية


قرار رقم / 1206 /


إن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل :

بنـاءً على أحـكام المادة / 26 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم / 93 / لسنة 1952 و المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / تاريخ 21 / 9 / 1969 .

يقرر ما يلي :

المادة 1- يحـدد الحـد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء و الحد الأعلى بأحد عشر عضواً .

المادة 2- تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات .

المادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .

دمشق في 23 / 12 / 1969

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل
القرار رقم / 478 /

إن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل .

بنـاءً على أحـكام المادة / 26 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم / 93 / لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21 / 9 / 1969 يقرر ما يلي :

المادة 1- تعدل المادة الثانية من القرار رقم / 1206 / تاريخ 23 / 12 / 1969 و تصبح كما يلي :

(( يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية و اتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة )) .

المادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 24 / 5 / 1973

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل
خ / 2 / 3633

إلى مديريات الشؤون الاجتماعية و العمل بالمحافظات

عطفاً على قرارنا رقم / 478 / تاريخ 24 / 5 / 1973 ، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم / 1206 / تاريخ 23 / 12 / 1969 ، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار .

1- ليس للقرار أي مفعول رجعي و يعتبر نافذاً منذ 27 / 6 / 1973 و هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  و تبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم 1206 لعام 1969 لأن القرار رقم / 478 / لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة .

2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم / 478 / المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14 / 1 / 1970 و هو تاريخ نفاذ القرار رقم 1206 لعام 1969 و لا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات .

3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة .

4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه .

دمشق في 31 / 7 / 1973

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

ب / 1 / 4481

تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات

1 - يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقـد جلسة خاصـة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة .

2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريرا عن  أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام و خاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول و الثاني .

3- يوجه مجلس الإدارة دعـوة خطية للاجتمـاع ويرسلـها إلى كـافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة ، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها ، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .

4- يضـع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم و الذين يحق لهم حضور الاجتماع . كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم و يبلغهم وجوب تسديد التزاماتهم قبل الاجتماع بأربع     و عشرين ساعة على الأقل . و كل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع .

5- إذا كان جـدول الأعمال يتضمن انتخـاب مجلس إدارة للجمعيـة فيجب إشـعار الأعضاء بذلك و بوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة .

6- لا يجـوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي .

7 – لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة .

8- إذا كان الاجتمـاع خاصـاً بانتخـاب مجلس الإدارة فقـط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب .

9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعـة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة .

10- على مندوب المديرية التأكـد من سلامة الإجراءات المتخذة و ذلك باطلاعه على سجل الأعضاء و السجلات الضرورية الأخرى .

11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع و عليه حضور الاجتماع حتى نهايته ، و عند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية و العمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع ، و للمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة و ينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة و يرسل نسخة منه إلى المحافظة .

12-  تشـكل لجنـة للإشراف على الانتخابات قبل البـدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة ، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة ، و يجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال .

13- على اللجنة التأكـد من خلـو الصندوق من الأوراق ، كما عليها فرز الأوراق أثنـاء الاجتماع و بحضور كافة الأعضاء و إعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز .

14-  يضع مجلس الإدارة تعليمات بإبطـال الأوراق البيضـاء والزائدة والغير نظامية وتعلق أمام غرفة  الاقتراع ليتسنى لكل عضو الاطلاع عليها .

15- تنظـم قائمة بالأعضـاء الحاضرين ، و يوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع و كل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى  مندوب المـديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلـى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة .   

16-  يجب أن يتضمن محضـر الاجتمـاع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع ، و كافة  المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة .

17- إن مخالفـة الفقرات / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 / تستوجب إبطـال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال و يجري الإبطال عند التكرار .

18- تلغى كافة التعليمات و البلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها .

دمشق في 26 / 7 / 1971

 

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

خ / 2 / 5157

إلى مديريات الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظات

تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 306 / ق تاريخ 29 / 7 / 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية ، فإننا نرغب إليكم اتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور .

أولاً - اختصاصات المكتب التنفيذي :

1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب ، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموالها مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل ، و مدى نجاحه و تدرس المـديرية الطلب على ضـوء المادة / 18 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة ، و المادة / 16 / من اللائحة التنفيذية لهذا القانون  و ترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة ، و ترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن .

2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع و ترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية و تجاوبها مع المديرية و مدى تقيدها بالقوانين و الأنظمة المرعية الإجراء ، و على المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن .

3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب ، و تنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية و خاصة تقارير التفتيش المالي ، و في حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد .

4- إن تطبيق المادة / 51 / من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية ، و كون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت    و في هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم .

ثانياً -  اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي :

1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات ، و تدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه و تعليماته و ترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله ، و في حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة ، و ترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي ، و في حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً ، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله .

2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري و تقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة و حاجة المجتمع لهذه الخدمات و خاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف ، و تعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفعه بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته و الإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي .


3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة / 48 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة ، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية و إمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية و ترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع و في حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم و بمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين .


ثالثاً - اختصاصات المديرية :

مُنحت المديرية بموجب القرار رقم / 306 / تاريخ 29 / 7 / 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي ، و الإشراف على أعمال الجمعيات ، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد و أن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام و سيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام و القوانين و الأنظمة النافذة و على الأخص فيما يلي :

1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أحكام القرارين / 809 / و / 1000 / لسنة / 1962 / المتضمنين تنظيم السجلات و المالية و الإدارية للجمعيات و على الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك و من إعداد النظام المالي و المحاسبي و تصديقه و عليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر و فعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل و ترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة و بيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة .

2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات و تسهيل ذلك و على الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية و خاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع و التأكد من قانونية الاجتماع و قانونية القرارات المتخذة فيه ، و يعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات و يرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع و المواد التي تمت مناقشتها ، و توافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عن كل المواد التي تم بحثها في الاجتماع .

3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية  :

تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها و تتحقق من مدى مطابقتها للقوانين و الأنظمة و في حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات و تطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال و إذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة ، أما في حال وجود صفة الاستعجال و ضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب .

4- التأكـد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية ( مضمون المـادة / 52 / من قانـون الجمعيات و المؤسسات الخاصة ) و ذلك على ضوء الاجتهادات و التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

5- دراسة التقارير و الحسابات الختامية و موازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية و التراخيص الممنوحة لها و حصيلتها الصافية و الإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى و وضع الملاحظات و الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن و رفعها إلى الوزارة .

6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة و ذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات و إعلام الوزارة بذلك ، و في حال وجـود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك و إحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال ، و فتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى و متابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها و توافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية .

7- مراقبة عمليات جمع التبرع ، و التأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها و وفق التعليمات و البلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى و خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع و عدم إزعاج المواطنين و التعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع ، و تدقيق حصيلة الجمع و إعداد المحضر اللازم ، و موافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد و تنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل و لو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات .

8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن .

9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة و ذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب و موافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها و كذلك الأمر بعد انتهاء و إغلاق التصفية ، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن و ذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات و التعليمات الصادرة بشأنه و تعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفيةو متابعة المصفي لهذا الغرض ، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة و تقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به و موجودات الجمعية المنحلة ، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل .

10- الإحصاءات : تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق و التخطيط و بالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات و المؤسسات التابعة لها و ستوليها اهتماماً أكبر ، خاصة و أنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة و تتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة و متابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام و في حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية في المديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم و البلاغات السابقة و خاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية و عدد المنتسبين  الجدد إليها و عدد المستفيدين من خدماتها و مجمل إيراداتها و نفقاتها للعام المنصرم و تفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها .

دمشق في 1 / 12 / 1973

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل  


تعليمات

الرقم ( 9 / د / 62 )

التاريخ 8 / 8 / 1974

بناءً على أحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم 93 لسنة 1958 و المعدل بالمرسوم التشريعي رقم / 224 / لعام 1969 و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم / 1330 / لسنة 1958 .

و على قانون الإدارة المحلية رقم / 15 / لعام 1971 المعدل و لائحته التنفيذية رقم / 2297 / لعام 1971 و على توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493 / 1 تاريخ 18 / 2 / 1974 .

و على موافقـة وزارة الشـؤون الاجتماعيـة و العمل بكتابها رقم خ / 2 / 3041 تاريخ 29 / 4 / 1974 .

نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات و المؤسسات الخاصة :

1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة ( و يدخل في حكم الجمعية الأندية و الروابط الثقافيـة و الفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة ) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية :

أ- طلب شهر نظام الجمعية .

ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر .

ج- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية .

  د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين و جنسيتهم و سنهم و مهنتهم و محل إقامتهم و عناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب و الأم و تاريخ الولادة .

هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية .

و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين .

ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر .


2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل بدراسة الطلب و إجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية و مؤسسيها   و مدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة .

3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات : د – هـ - و - إلى وزارة الداخلية و يرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ( حسب الحال ) .

4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط ، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها .

5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في حال الموافقة على الشهر .

6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات و ترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة / 14 / من هذه التعليمات أو  خطة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في هذا المجال .

و في حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها و يمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة و على المؤسسين التقيد بذلك .

7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض و يبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي و يحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض .

8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب و على المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً .

9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة / 6 / أعلاه .

10 – في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه و ترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسـة الطلب و بيـان رأيه فيه ، و يرسل الجـواب إلى المـديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفق الأصول القانونية النافذة .

11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي و المديرية المختصة و مؤسسي الجمعية ، و لا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق .

12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة و على المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية و يرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل خلال عشرين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة .

13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات ، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها ، و هي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل حصراً .

14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات :

1- رفض طلب شـهر أنظمة الروابط و الجمعيات و الأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية .

2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم / 121 / لسنة 1970.

3- الحد من شهر جمعيات البر ( المساعدة ) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة و حاجة المنطقة.

4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية و الثقافية و الريفية .

أديب ملحم موسى

وزير الإدارة المحلية

المحافظة :

المديرية :

استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات

 

1- اسم الجمعية :

2- مقرها :الناحية : المنطقة : المحافظة :

3- منطقة عمل الجمعية :

أ- عدد سكانها :

ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها و أنواعها

ج- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي :

د- الحالة الاقتصادية ي المنطقة أو الحي :

هـ - عدد المراكز الاجتماعية و الوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف :

و- الأندية الرياضية :

ز- الجمعيات الفلاحية :

ح- عدد الوحدات النسائية :

4- مؤسسو الجمعية :

الاسم
 

مكان و تاريخ الولادة

الوضعية العائلية

التأهيل الثقافي

المهنة

الوضع الاقتصادي

محل الإقامة العنوان بالتفصيل

5- أغراض الجمعية :
6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض :

7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات :

8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة :

9- مصادر التمويل :
10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية :

11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية ( رئيس مخفر ، مدير ناحية ، مدير منطقة ) .

12- رأي المختار و ليس أهالي المحلة :

13- مطالعة منظم الاستمارة :

14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية و العمل :

مدير الشؤون الاجتماعية و العمل

 

رأي منظم الاستمارة و توقيعه :
 
تاريخ تنظيم الاستمارة :

خ / 2 / 727
 

إلى مديريات الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظات

لاحقاً لتعميمنا رقم خ / 2 / 4463 تاريخ 5 / 9 / 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024 – 20 / 1 تاريخ 19 / 8 / 1970 و الذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظـفون من الجمعيات و المؤسسات الخاصـة لأحكـام المرسـوم التشريعي رقم 167 و تعديلاته .

نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم / 15 / لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي :

لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات و المؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات و المؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم / 167 / لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور .

للاطلاع و اعتبار تعميمنا السابق و التعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة .


دمشق في 20 / 2 / 1972


وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

إلى مديريات الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظات

صـدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18 / 6 / 1972 الرأي ذي الرقم / 55 / و هو يتضمن ما يلي :

أولاً : إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه .


ثانيـاً : إن التعويضـات التي يتقاضاها العاملـون في الجهات العامـة من صناديق الجمعيـات و المؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها و تنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم / 167 / لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم و يدخل في نطاقها ، و كذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية و أتعاب التحكيم و ما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين و لا أثمان المؤلفات       و الدراسات و لا الجوائز و المبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية و لا تتصل بها .
دمشق 8 / 10 / 1972

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

الموضوع : تفسير مادة من قانون الجمعيات

خ / 2 / 593

إلى مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في حلب


إشارةً لكتابكم رقم 398 / ش ح تاريخ 18 / 1 / 1968 بشأن طلب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة / 31 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة .

نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية   و ليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك .

للاطلاع و التقيد بذلك

دمشق في 13 / 2 / 1968

 

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

 

رأي مديرية التشريع و الدراسات حول صلاحية مجالس إدارة

 الجمعيات ببيع عقارات الجمعية

 

هناك فرق ما بين أعمال الإدارة و التصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية .

في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصورا بالهيئة العامة


الرقم : 5 تاريخ 15 / 1 / 1968

إلى مديرية الخدمات الاجتماعية

بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م / 20 / 30 تاريخ 6 / 1 / 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العلم نعيد إليكم المعاملة و نفيد ما يلي :

من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة     و من حيث أنه تبين أيضاً أن ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد و لا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك ، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه .

و كذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب .

و على ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة و نرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه ، أما و قد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة و اتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصـولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة و أن يعود العضو الأصيل و يكمل مدة عضويته في المجلس .

مدير التشريع و الدراسات

رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم

 المادة  / 52 / من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشان عدم جواز

الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر

 

1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي :

أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر : هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام  والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً .........إلخ . مثل هذه الأعمال التي نذر عضـو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً و أن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفـهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات . لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر ،  يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه .

ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر ، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور .

فإن مثل هذه الأحكام ، لا تنـاهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التسـاؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة في المجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية ، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها ؟؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد .
 
2- وفي كل الأحوال ، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لا مجال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى .


مدير التشريع و الدراسات

 

284 – 31 / 5 / 969

رأي مديرية التشريع و الدراسات حول فرع

الجمعيات ذات النفع العام

 
     إلى مديرية الخدمات الاجتماعية :


     إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م / 2 / 126 تاريخ 20 / 5 / 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي :

 

     من الرجوع إلى المادة / 41 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك .

     فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا .

     و قد ورد في المادة / 25 / من القانون المذكور بأن للجمعية _ أي جمعية _ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع و يكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة .

          و يستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية و استقلاله و يعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة .

          و بناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة / 41 / المشار إليه أعلاه .

          بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك .

يرجى الاطلاع .

 

مدير التشريع و الدراسات

                                                                                                           فؤاد رزق


رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم / 91 / لسنة 1972

 
إن العقارات المملوكة للجمعيات و المؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم  106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية و لا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة .


رأي اللجنة المختصة رقم 40

تاريخ 1/3/1973
 
        إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر علـى الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التـي تخرج عـن التزامات الأعضاء الأصلية  كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية .


رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم ( 5 ) لسنة 1972


إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم ، بما فيها الرسوم العقارية و لا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.

 

م ت / رقم 98 لعام 1965

تنص المادة الأولى على ما يلي :

يفرض في نظام البلديات (( مقابل التخمين )) على العقارات المبنية أو غير المبنية و السطوح ذات الملكية المستقلة        و الأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و تتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل    و يكون مورداً من مواردها .

مادة 15- أ - تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية :

                  1- المساجد .            2- الكنائس و الأديرة .

                  3- المقابر غير المندرسة .   

4- العقارات المملـوكة من قبل دوائر الدولـة و مؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة      للاستثمار .

5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات و غير المستثمرة .

ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين .

 
قرار رقم 809
 

إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة ( 14 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

يقرر ما يلي :


المادة 1- تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من .

1-  سجل الصندوق والمصارف .

2-  سجل الاشتراكات .

3-  سجل اليومية الأستاذ .

4-  سجل الأثاث والأدوات .

5-  سجل المستودع .

6-  سجل أوامر الصرف .


( ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها )

7- سجل الإعانات                    تعليمات

8- سجل التبرعات                   قرار وزاري

9- سجل العقارات                 قرار وزاري

10- سجل السيارات                 قرار وزاري  )


المادة 2- يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة / 1 / من هذا القرار و مسكها وفقاً للقواعد التالية :

 

أولاً – دفتر الصندوق و المصارف :

1- ينظم دفتر الصندوق و المصارف وفق النموذج رقم / 1 / المرفق بهذا القرار و يمسك من قبل أمين الصندوق .

2- يسجل في دفتر الصنـدوق المذكور جميع المدفوعات و المقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي و بالاستناد إلى إيصالات القبض و أوامر الصرف الصادرة حسب الأصول و تدون أرقام أوامر الصرف و الإيصالات و خلاصاتها في الحقول المخصصة لها .

3- إن المبالغ المقبوضة و المدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية ، كما تسجل المقبوضات و المدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه و الدائن حسب الحال .

4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة و المدفوعة و يضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق ( حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضـة و الرصيـد المـدور من الشهر السابق ) ، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي  و يمكن أن يتم ذلك الترصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل . و تطبق نفس الطريقة على المقبوضات و المدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية .

5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق و المصارف و يخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف . و في هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة .

6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق و المصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها .

 

ثانياً – سجل الاشتراكات :

1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم / 2 / المرفق بهذا القرار و يمسك من قبل أمين الصندوق .

2- يجب أن يتضمن السجل أسمـاء جميـع الأعضـاء و مقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي و تشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور .

3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية .
 

ثالثاً – دفتر اليومية الأستاذ :

1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم / 3 / المرفق و يمسك من قبل المحاسب .

2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية .

3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين ( دائن و مدين ) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة .

4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة و الدائنة من كل حقل و تشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات . و يجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة .


رابعاً – دفتر الأثاث و الأدوات :

1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث و الأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي و البسيط .

2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث و الأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي ( كل نوع من الأثاث له صفحة            أو صفحات خاصة . و يجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث و الأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ .

3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة .


خامساً – دفتر المستودع :

1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم / 4 / المرفق بهذا القرار .

2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب و يسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة و المستهلكة و المتبقي منها .... و يخصص بطاقة خاصة لكل مادة .


سادساً - سجل أوامر الصرف :

1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة و يسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها .

2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة و تاريخ تنظيمها و اسم صاحب الاستحقاق و اسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ و حقلاً للملاحظات .
 
المادة 3- يجب ترقيم صفحـات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار و مهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة المختصة ، و كما يجب أن يدون عدد الصفحات و الرقمان الأول و الأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات ، و التوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة المختصة .
 
المادة 4- يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة / 2 / من هذا القرار بحسب التاريخ و بلا بياض    و لا فراغ و لا نقل و لا محو و لا تحشية بين السطور .

المادة 5- يجـوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية و بطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك ، و يجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة و أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي         و رصيده .

المادة 6- يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات .

المادة 7- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
 
          دمشق في 10 / 9 / 1962 .

 
وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

                                                                                              التوقيع

القرار رقم 1000

إن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل .

بناءً على المادة / 14 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

يقرر ما يلي :
 
المادة 1- تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من :

          1- سجل الأعضاء .

          2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة .

          3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة .

          4- سجل الأوراق الواردة .

          5- سجل الأوراق الصاردة .


المادة 2- يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة / 1 / من هذا القرار و مسكها وفقاً للقواعد التالية :


          أولاً – سجل الأعضاء :

1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم / 1 / المرافق لهذا القرار و يمسك من قبل أمين سر الجمعية .

2- يسجل في سجل الأعضـاء المذكـور اسم كل عضـو في الجمعية و لقبه و سنه و جنسيته و مهنته و عنوانه        و تاريخ انتسابه و نوع عضويته ، و يدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو .

3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية .
 
     ثانياً – سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة :

1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم / 2 / المرفق بهذا القرار و يمسك من قبل أمين سر الجمعية .

2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة و تاريخ انعقادها و الساعة التي تم افتتاحها بها . كما يذكر فيه أسمـاء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر و بدون عذر و يكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال و الوقائع و القرارات التي اتخذت و توقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر .

 

     ثالثاً – سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة :

1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة و يمسك من قبل أمين سر الجمعية .

2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع ( اجتماع عادي أو استثنائي    و رقـم و تاريخ انعقاده و نصابه القانوني للاجتماع و عدد الأعضاء الحاضرين بالذات و عدد الوكالات          و الأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع و يجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع و القرارات التي اتخذت و توقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية و أمين سرها .
 
      رابعاً – سجل الأوراق الواردة :

1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم / 3 / المرفق بهذا القرار و يمسك من قبل أمين سر الجمعية .

2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها و تعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور .

3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية و تاريخها و نوعها و مصدرها و خلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها و تاريخها .


      خامساً - سجل الأوراق الصادرة :

1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم / 4 / المرفق بهذا القرار و يمسك من قبل أمين سر الجمعية .

2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية حسب صدورها و تعطى الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور .

3- يدون في السجل المذكور تاريخ الأوراق الصادرة عن الجمعية و نوعها و الجهة المرسلة إليها و النسخ الأخرى المبلغة عن هـذه الأوراق ، كما يدون في الحقل الخـاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة ، و يشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق و رقمها و تاريخها و رقم قيدها الأصلي في سجل الواردة .

المادة 3- قبل استعمال سجل الأعضاء و سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة و سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم / 1 / من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة و مهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة المختصة ، كما يجب أن يدون عدد الصفحات و الرقمان الأول  و الأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من السجلات المشار إليها و التوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة .
 
المادة 4- يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات .
 
المادة 5- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
 
       دمشق في 8 / 11 / 1972 .


وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

نظام جمع التبرعات

 

الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالقرار رقم / 1347 /

تاريخ 30 / 12 / 1971

 
  إن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بناءً على أحكام المادتين 17 و 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة

و على اقتراح معاون الوزير .

يقرر ما يلي :

مادة 1- يعتمد نظام جمع التبرعات المرفق بهذا القرار .

مادة 2- ينهى العمل بالنظام المعتمد بالقرار رقم 707 تاريخ 15 / 4 / 1968 و القرارات المعدلة له .

مادة 3- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه .


          دمشق في 30 / 12 / 1971

 

وزير الشؤون الاجتماعية و العمل

نظام جمع التبرعات

الفصل الأول

تعاريف و أحكام

 
 
مادة 1- يقصد بالتعابير المبينة أدناه ما هو موضح بجانب كل منها :

      الوزير                 وزير الشؤون الاجتماعية و العمل .

      الوزارة                 وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل .

      المديرية               مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل .

      الجهة الإدارية المختصة       وزارة الشؤون الاجتمـاعية و العمل أو مديرياتها في المحافظات حسب الأحوال .

      المنظمة                     الجمعية أو اتحاد الجمعيات أو الاتحاد العام النسائي و فروعه .


مادة 2- يعتبر جمع للمال على سبيل التبرع كل تصدِ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت و ذلك كإقامة الأسواق الخيرية  الحفلات بأنواعها – جمع التبرعات بواسطة الإيصالات – جمع التبرعات عن طريق الصناديق المقفلة – بيع التقاويم من قبل المنظمة – جمع التبرعات العينية .

مادة 3- ينحصر حق جمع التبرعات بالجمعيات و الاتحـادات المشهرة وفق أحكـام قانـون الجمعيـات                و المؤسسـات الخاصـة المطبـق بالقـرار بالقانون رقم / 93 / لسـنة 1958 ، و بالاتحـاد العـام النسائي  و منظماتـه و يستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور على أن يجري الجمع داخل هذه الدور .


الفصل الثاني

الترخيص بالجمع


مادة 4- يخضع جمع التبرعات لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و لها أن تفوض مديريات الشؤون الاجتماعية و العمل ببعض هذه الصلاحيات .
 

مادة 5- 1 – يجب أن يقدم طلب الترخيص بالجمع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الجمع و على المديرية أن تبت في الطلب سواءً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

2- إذا كان الترخيص يشمل أكثر من محافظة فيجب أن يقدم الطلب قبل شهر على الأقل من بدء الجمع لتتمكن الوزارة من استمزاج رأي السادة المحافظين .

مادة 6- يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية :

      أ- اسم المنظمة التي ترغب بالجمع .

      ب- مدة الجمع .

      ج- تاريخ بدء الجمع و انتهائه .

      د- المنطقة التي سيجري فيها الجمع .

      هـ- وسيلة الجمع .

      و- عدد الإيصالات أو البطاقات المطبوعة إذا كان الجمع بواسطة الإيصالات أو البطاقات .

      ز- اللجنة التي تشرف على الجمع على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء و يشترط أن يكونوا من أعضاء

مجلس الإدارة .
 

مادة 7- يشتمل الترخيص على البيانات الواردة في الطلب المبينة في المادة / 6 / السابقة و على الأحكام الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لتنظيم الجمع .


مادة 8- تختم بطاقات أو إيصالات الجمع بخاتم المنظمة و خاتم الجهة التي منحت الترخيص .

 

مادة 9- يجب أن يكون الجمع لتحقيق أهداف المنظمة و لا يجوز أن يكون الغرض من جمع المال تخصيصه لأغراض منظمة يكون نشاطها مقتصراً على أعضائها ( و ذلك مراعاةً لأحكام المادة / 17 / من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1958 .

 

مادة 10 – أ – ينظم محضر بحصيلة جمع التبرعات من قبل لجنة تضم ممثلاً عن المنظمة و ممثلاً عن الجهة التي أصدرت الترخيص و ذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص و يبين في هذا المحضر ما يلي :

                   أ- عدد البطاقات المطبوعة و قيمتها .

                   ب- عدد البطاقات المباعة و قيمتها .

                   ج- عدد البطاقات الفائضة و قيمتها .

                   د- مقدار النفقات .

                   هـ- ريع جمع التبرعات .

    و يتم إتلاف البطاقات الفائضة بمعرفة هذه اللجنة .

      ب- لا يجوز منح المنظمة ترخيص جديد من نفس النوع ما لم تتم تصفية حصيلة الترخيص السابق .


مادة 11- يقتصر منح الترخيص بالجمع على منطقة نشاط المنظمة إلا في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الوزارة .


مادة 12- لا يجـوز منح الجهات المحددة في المادة / 2 / من هذا النظام أكثر من ترخيص في العام الواحد و يستثنى من ذلك الجمع عن طريق بيع التقاويم و الحفلات التي تقدمها الجمعيات الفنية و الصناديق المقفلة و الأسواق الخيرية .

و لا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أشهر و يجوز تمديد الترخيص لمدة ثلاثة أشهر أخرى عن الضرورة على أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأسبوع على الأقل .
 

مادة 13- للجهة الإدارية المختصة التي أصدرت الترخيص إرسال موظفين للتفتيش على حساب التبرعات و وضع تقرير بنتيجة ذلك .
    
الفصل الثالث

وسائل الجمع
 

مادة 14- يجري جمع التبرعات بالوسائل التالية :

                   أ- الأسواق الخيرية .

                   ب- الحفلات الفنية .

                   ج- جمع التبرعات عن طريق الإيصالات .

                   د- الجمع عن طريق الصناديق المقفلة .

                   هـ- بيع التقاويم .

                   و- جمع التبرعات العينية .

                   ز- بأية وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة .
 
القسم الأول

الأسواق الخيرية
 

مادة 15- أ- تعتبر الأسواق الخيرية مهما كان نوعها من وسائل الجمع التي يجب الحصول على ترخيص بإقامتها و يبين في طلب الترخيص مكان البيع و مواعيده و أصناف المبيعات و قيمتها كما تبين وسائل اللهو التي تتخلل البيع كما يحدد في الطلب عدد بطاقات الدخول المجانية و ذات القيمة مع بيان قيمتها .

ب- يترك أمر تحديد نسبة المصروفات إلى الجهة التي تصدر الترخيص على ألا تتجاوز نسبة 75 % من مجموع الواردات .
   
القسم الثاني

الحفلات
 
مادة 16- يقدم طلب الترخيص بإقامة الحفلة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل في المحافظة التي توجـد فيها المنظمة مع مراعاة أحكـام المادة الخامسة من هذا النظام و يبين فيه نوع الحفلة و مكانها و موعدها و عدد البطاقات و قيمتها و يجب أخذ موافقة المديرية على قيمة البطاقات و فئاتها قبل إعدادها للبيع .


مادة 17- مع مراعاة المادة / 10 / من هذا النظام يجب أن تقدم المنظمة المرخص لها بالحفلة بياناً بالنفقات المتوقعة قبل الترخيص لها لأن البت في الطلب يتوقف الفائض  الذي يرد على صندوق المنظمة ، و لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75 % من مجموع الواردات .
 
القسم الثالث

جمع التبرعات عن طريق الإيصالات

مادة 18- مع مراعاة أحكام المواد /  6 و 7 و 10 / لا يسمح بالجمع بطريقة القوائم ، و يقتصر الجمع على طريقة الإيصالات ، و تكون الإيصالات في دفاتر و بأرقام متسلسلة ذات أرومة و مختومة بخاتم المنظمة . هذا إذا كانت محـدودة القيمة ، أما إذا لم تكن محـدودة القيمة فتكون الإيصالات مرقمة و مكونة من أصل و صورة بينهما ورقة كربون .
 
مادة 19- لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة 25 % من حصيلة التبرعات .

القسم الرابع

الجمع بالصناديق المقفلة
 
مادة 20- يخضع الجمع بواسطة الصناديق المقفلة إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة / 4 / من هذا النظام .
 
مادة 21- يحدد في الترخيص عدد الصناديق و المكان الذي توضع فيه و مدة الترخيص .

مادة 22- تفتح الصناديق كلما دعت الحاجة بحضور لجنة الإشراف و تقوم بحصر الأموال و تنظيم محضر بذلك و تودع المديرية المختصة نسخة عنه ، و يجوز للمديرية تكليف أحد موظفيها بالإشراف على هذه العملية .

مادة 23- تقفل الصناديق في كل مرة بمعرفة اللجنة المذكورة .

مادة 24- يكتب أسم المنظمة و رقم شهرها في مكان بارز من الصندوق .

القسم الخامس

بيع التقاويم

   مادة 25- يخضع بيع التقاويم من قبل المنظمات إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة / 4 / من هذا النظام.

مادة 26- يجري البيع بموجب إيصالات محددة القيمة و مختومة وفق الأصول .

مادة 27- بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة / 10 / من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات . أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن و إلا يجري إتلافها و يذكر ذلك في محضر لاحق .
 
مادة 28- يحدد في الترخيص أنواع التقاويم و العدد المرخص به من كل نوع .

مادة 29- لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75 % من مجموع الواردات .
 
القسم السادس

جمع التبرعات العينية .


مادة 30- يخضع جمع التبرعات العينية إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة / 4 /  من هذا النظام .

مادة 31- يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون و يذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها و كميتها و قيمتها التقديرية و اسم المتبرع إن أمكن ذلك .
 

مادة 32- يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة / 10 / الكمية المجموعة و قيمتها المقدرة و عند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها . و لا يجوز أن تتجاوز التكلفة و المصروفات نسبة 35 % من قيمة الجمع .

الفصل الرابع

أحكـام مختلفـة


مادة 33- لا يجوز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله .

مادة 34- تقدم المنظمة التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة و كل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة الإشراف على الجمع إلا إذا كانت النفقة ثابتة و تعرفتها محددة من قبل السلطات الإدارية .

مادة 35- تراعى أحكام المادة / 71 / من قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفين .

مادة 36- لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل و على الوزارة أن تستمزج رأي وزارة الخارجية قبل الترخيص بذلك . و تعطى المنظمة التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهرها قانوناً و تبين أهدافها .

مادة 37- تقدم المنظمة التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد إن وجدت .

مادة 38- يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان المنظمة من الترخيص لمدة أقصاها سنة إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام .

مادة 39-يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناء على طلب المنظمة صاحبة العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك .

القانون رقم 22

    رئيس الجمهورية .

      بناءً على أحكام الدستور .

      و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 1974 .
 
يصدر ما يلي :

 المادة 1- تعفى الجمعيات الخيرية السورية و اتحاداتها في جميع معاملاتها من :

          أ – رسوم الطوابع .

          ب – الرسوم و الضرائب المالية و العقارية و البلدية على اختلاف أنواعها .

          ج- الرسوم القضائية و رسوم النسخ .

المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 28 / 3 / 1394 و 20 / 4 / 1974

رئيس الجمهورية

                                                                                                                    حافظ الأسد

المرسوم التشريعي رقم / 52 /


      رئيس الدولة

بناءً على أحكام الدستور المؤقت .

و على قرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) تاريخ 19 / 1 / 1970 .

يرسم ما يلي :
 
المادة 1- يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم / 93 / لسنة 1959 و تعديلاته على مستخدمي و عمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969 .

 

المادة 2 – مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ، تصفى حقوق و التزامات أصحاب الأعمال و العمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 و فق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 15 / 11 / 1389 و 22 / 1 / 1970

 

                                                                                                        رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي

الرقم 64 / ب / 8 / 30                تعليمات رسم الطابق رقم 18 / 70  



صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم ( 165 ) المؤرخ في 23 / 7 / 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي ، و نبين لكم من خلال أحكامه ما يلي :

أولاً – الفقرة ( 52 ) مكررة :

العقود و الوصولات و جميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين و شركات إعادة     التأمين .... معفاة .

و يتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها و المتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسم الطابع المالي .

          ثانياً - الفقرة ( 57 ) مكررة :

مراسلات مؤسسات و شركات القطاع العام و الجمعيات و النقابات و البيانات المقدمة منها إلى الإدارات و المؤسسات العامة ..... معفاة .

بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات و الكتب البيانات و بصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات           و المؤسسات العامة من القطاع العام و الجمعيات و النقابات .

          ثالثاً - الفقرة ( 88 ) مكررة :

العقود التي تجريها الإدارات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير .... معفاة .

يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود :

أ- النوع الأول : و هي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة . و يشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين :

1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه .

2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية      (( أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صاداً من خارج الأراضي السورية )) .

و يلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب و القبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً

مع الخارج بالمراسلة و لو كان الطرف الثاني أجنبياً .

ب- النوع الثاني :

          عقود التصدير .

تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذ    كور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع . أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير و جارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به .
 
          رابعاً – تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق و العقود المنوه بها أعلاه و التي لم يستوف عنها الرسم بعد .

ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي ( 165 لسنة 1970 )

دمشق في 5 / 8 / 1970

وزير المالية .


المرسوم التشريعي رقم / 165 /


          رئيس الدولة .

          بناءً على أحكام الدستور المؤقت .

          و على قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22 / 7 / 1970 .

يرسم ما يلي  :

مادة 1- تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم / 3 / لسنة 1933 :

أ - فقرة 52 مكرر : العقود و الوصولات و جميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية ين شركات التأمين و شركات إعادة التأمين .....

ب- فقرة 57 مكرر : مراسلات مؤسسات و شركات القطاع العام و الجمعيات و النقابات و البيانات المقدمة منها إلى الإدارات و المؤسسات العامة ... معفاة .

ج- فقرة 88 مكرر : العقود التي تجريها الإدارات و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير .... معفاة .

مادة 2- تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق و الصكوك المذكورة فيها و التي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره و لا ترد المبالغ المدفوعة .

مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .

دمشق في 19 / 5 / 1390 و 23 / 7 / 1970 .

                                                                                                  رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأتاسي
 
 
القرار رقم 2182

تاريخ 18 / 6 / 1930

بتنظيم ألعاب القمار و اليانصيب المعدل بموجب المرسوم

رقم / 76 / تاريخ 29 / 5 / 1940 و قرار نائب

رئيس الجمهورية رقم / 8 / لسنة 1958

القاضي بنقل اختصاص وزارة الداخلية

المتعلق باليانصيب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل

في الجمهورية العربية السورية

( من النوطة )
 

القرار رقم 636

الخاص بالمؤسسة النموذجية لتأهيل المكفوفين في حلب ( من النوطة )

طباعة      إرسال إلى صديق

معرض الصور

الشكاوي والاقتراحات

تواصل معنا

استبيان الموقع
استبيان