اتصل بنا خريطة الموقع الصفحة الرئيسية
آخر الأخبار: نود إعلام الأخوة المواطنين بأن الموقع الحالي الخاص بوزارة العمل (www.mol.gov.sy) بدلاً من (www.mosal.gov.sy)   أصبح بإمكان المسجلين في مكاتب التشغيل بكافة المحافظات الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل في المحافظات التالية   دمشق , ريف دمشق , حماه , اللاذقية , طرطوس , القنيطرة , دير الزور , الرقة , السويداء , درعا   
 
 
    Search
عن الوزارة   القوانين و التشريعات   خدمات الوزارة   البرامج و المشاريع
  التقويم
 
النظام المالي و المحاسبي للجمعيات


النظام المالي و المحاسبي للجمعيات
الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
بالقرار رقم 748 عام 1969

القسم الأول
ميزانيـة الجمعـية

الفصل الأول
أحكام عامة في الميزانية

مادة 1- يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ، و يحدد نظام الجمعية بدء السنة المالية و نهايتها و إذا لم يحدد النظام ذلك فإن السنة المالية للجمعية تبدأ في أول كانون ثاني و تنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام .

مادة 2- على مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل إعداد مشروع ميزانية تقديرية لنفقات الجمعية     و وارداتها للعام المالي القادم لعرضها على الهيئة العامة لإقرارها .

مادة 3- تحدد واردات الجمعيات بما يلي :
أ- رسوم الاشتراك .
ب- رسوم الانتساب .
ج- التبرعات و الهبات .
د- الإعانات .
هـ- الوصايا و الأوقاف .
ح- الموارد الناجمة بنتيجة نشاط الجمعية ، كالمبيعات في حال وجود مشغل أو غيره .
ط- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، و لا تتعارض مع نظـام الجمعية و قانون الجمعيات       و المؤسسات الخاصة .

مادة 4- تحدد نفقات الجمعية في الأبواب التالية :
 الباب الأول     نفقات عامة .
 الباب الثاني     نفقات لتحقيق أهداف الجمعية .
 الباب الثالث     مشتريات موجودات ثابتة .
و يجوز إضافة أبواب أخرى إذا اقتضى وضع الجمعية ذلك .

مادة 5- تتألف النفقات العامة من :
 أ- الرواتب و الأجور و متمماتها .
 ب- الإيجارات .
 ج- التدفئة و الإنارة و الماء و الهاتف و أجور البريد .
 د- القرطاسية و المطبوعات .
 هـ- صيانة الموجودات الثابتة ( مباني ، أثاث ........إلخ ) .
 و- نفقات وسائط النقل و لوازمها .
 ز- الاشتراك في الصحف و المجلات و نفقات الدعاية و الإعلان .
 ح- نفقات الضيافة و الاستقبال .
 ط- أجور النقل و الانتقال .
 ي- النفقات الأخرى المختلفة .

مادة 6- تتألف النفقات التي تنشأ عن تحقيق أغراض الجمعية من عدد من الحسابات تبعاً لأغراض الجمعية و على الأخص ما يلي :
 أ- نفقات التعليم و التدريب .
 ب- نفقات الكساء و الغذاء و المأوى .
 ج- نفقات مساعدة الفقراء .
 د- نفقات المعالجة .

مادة 7- تتألف الموجودات الثابتة من :
أ- الأراضي .  ب- المباني .       ج- الأثاث و الأدوات .  
د- السيارات و وسائط النقل .
هـ- الآلات و التجهيزات الصناعية و الزراعية .

الفصل الثاني
تحضـير الميزانيـة


مادة 8- يضع مجلس الإدارة مشروع ميزانية سنوية مقسمة إلى أبواب و بنود و فقرات و تعرض على الهيئة العامة لإقرارها .

مادة 9- يجب أن تصدر الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية ، و إذا لم يتم إقرارها قبل هذا التاريخ يتم الصرف في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة السابقة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً و يثابر على استيفاء الإيرادات في ضوء تقدير السنة المالية السابقة .
مادة 10- أ - لا يجوز إجراء المناقلات بين أبواب الميزانية إلا في حالات الضرورة و بنفس الأسلوب المتبع في إقرار الموازنة .
 ب- تجري المناقلات بين بنود الباب الواحد بقرار من مجلس الإدارة .
 ج- تجري المناقلة بين فقرات البنـد الواحد بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، بعد موافقة المحاسب و أمين الصندوق 

الفصل الثالث
اسـتيفاء الإيرادات


مادة 11- يكلف مجلس الإدارة من يراه لتحقيق و تحصيل إيرادات الجمعية و ديونها و يسأل هؤلاء عن استيفاء كامل المبالغ المستحقة في حينها .

مادة 12- تستوفى إيرادات الجمعية بموجب إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق و ممهورة بخاتم الجمعية أو بقيدها لحساب الجمعية في المصرف المعتمد من قبلها و ذلك كله تحت إشراف أمين الصندوق و على مسؤوليته .

مادة 13- تنظـم إيصالات القبض على نسختين و وفـق الأنموذج رقم / 1 / المرافق ، تسلم النسخة الأصلية للدافع  و تحال النسخة الثانية للمحاسبة لإجراء القيد اللازم بعد تنظيم أمر القبض بها .

مادة 14- يمسك محاسب الجمعية سجلاً خاصاً لقيد الإيصالات و أوامر القبض وفق الأنموذج رقم / 2 / المرافق .  

مادة 15- تودع أموال الجمعية باسمها في المصرف الذي يعتمده مجلس الإدارة و لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من المبلغ المحدد في نظام الجمعية .

الفصل الرابع
عقـد النفقـات

مادة 16- تعقد نفقات الجمعية على أساس الباب أو البند أو الفقرة و لا يجوز أن تصرف النفقة دون يلحظ لها اعتماد   لا يجوز أن تتجاوز النفقة المعقودة الاعتماد الملحوظ لها أو الرصيد المتبقي من هذا الاعتماد .


مادة 17- أ - يعقد رئيس الجمعية النفقات الطارئة أو الجارية التي لا تتجاوز مجموعها /1000/ ل.س في الشهر الواحد على أن تعرض على مجلس الإدارة للموافقة عليها .
ب - يعقد مجلس الإدارة سائر النفقات .

مادة 18- يعتبر عقداً للنفقة بالإضافة لما ورد أعلاه الوثائق التالية :
 أ- قرارات الهيئة العامةالتي تتضمن أو تقضي عقد نفقة .
ب- صكوك التعيين أو الإيفاد ، و إنهـاء الخدمة و أذون السفر وكل ما يتعلق بالرواتب و الأجور   التعويضات و المنافع .
ج- فواتير نفقات البريد و البرق و الهاتف و الماء و الكهرباء ، و ما في حكمها من حيث الصفة وأسعار المحددة .

مادة 19- للجمعية تشكيل لجنـة مشتريات ، و على اللجنـة التوقيـع على فواتير المشتريات  و إيصالات الاستلام المرفقة بأوامر الصرف .    

الفصل الخامس
صرف النفقـات

مادة 20- يعتبر عقد النفقة التزاماً بها أما صرف النفقة فهو تنفيذ هذا الالتزام .

مادة 21- أ - رئيس الجمعية هو آمر الصرف . 
ب- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبة و أمين الصندوق ، و ذلك ضمن حدود اعتمادات الميزانية و وفق أحكام هذا النظام .
ج- ترفق بأوامر الصرف جميـع الوثائق المثبتـة للصرف من صكوك أو عقود أو فواتير و غير ذلك .

مادة 22- يجري دفع قيمة أوامر الصرف من صندوق الجمعية استناداً إلى توقيع القابض على أمر الصرف ، أو على المستندات المرفقـة ، أو بواسـطة شيك يسحب على المصرف المعتمـد لأمر المستحق و يوقع الشيك من رئيس الجمعية و أمين صندوقها .

مادة 23- لا يصرف من الميزانية السـنوية إلا المبالـغ المتعلقة بالمشتريات المستلمة و الخدمات و الأعمال المنجزة      و الحقوق المكتسبة خلال السنة المالية .

مادة 24- أ – لا يجـوز سحب أي مبـلغ من أموال الجمعية إلا بناءً على قرار من مجلس إدارة الجمعية .
ب - يعتبر قرار مجلس إدارة الجمعية بعقد نفقة ما ، إذناً منه بسحب المبالغ المقابلة لهذه النفقة من المصارف المودعة لديها أموال الجمعية .

مادة 25- أ – يجـوز منح أحد موظفي الجمعية ، أو معتمديها سلفة دائمة يحددها مجلس الإدارة و النظام المالي لكل جمعية على ألا تتجاوز / 1000 / ل.س ألف ليرة سورية تصرف منها نفقات الجمعية ضمن الحدود التي يقررها مجلس الإدارة .
ب- تصفى السلفة في نهاية كل شهر و تسدد حتماً في نهاية السنة المالية .
ج- تصرف قيمـة النفقـات المدفوعة من السلفة الدائمة إلى معتمديها بموجب أمر صرف ينظم بالاستناد
بالاستناد إلى جدول النفقات المصروفة من قبله مرفقاً بالمستندات الضرورية .
 
مادة 26- تدون في دفاتر الجمعية المبالغ غير الصافية للرواتب أما الحسميات فتؤخذ إيراداً لحساباتها المفتوحة بالمحاسبة ثم تسدد حين تأدية الحسميات لمستحقيها .

الفصل السادس
السـلف و الأمانـات

مادة 27- أ - يجوز للجمعية منح سلفة لفتح اعتمادات مستندية ، تنفيذاً لعقود جارية أو لتأمين نفقات انتقال للمحاسبين أو أمناء الصناديق لتسديد قيمة اللوازم النثرية ، أو في حالات أخرى يعود تقديرها لمجلس الإدارة .
ب- لا يجوز منح سلفة على الرواتب و الأجور إلا بقرار من مجلس الإدارة .
ج- تمنح السلفة بقرار من آمر الصرف يحدد فيه مقدار السلفة و الغرض الذي أعطيت من أجله .
د- يجري دفع قيمة السلفة بأمر الدفع صادر عن آمر الصرف .
 
مادة 28- يشترط لمنح السلفة ما يلي :
أ- أن يتوفر لها اعتماداً مناسباً في ميزانية الجمعية .
ب- ألا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة سابقة معطاة له للغاية نفسها أو لغاية أخرى حان موعد تسديدها و لم يسددها .

مادة 29- أ - يجوز منح السلفة المنصوص عنها في المادة / 25 / من هذا النظام لأحد المعتمدين في حدود / 1000 / ل.س و على المعتمد أن يثبت عند الطلب وجود السلفة كاملة لديه أو يبرر استعمالها في الغرض المخصصة له بالوثائق اللازمة .
ب- تسدد السلفة نقداً أو بالوثائق المثبتة للصرف أو بالوسيلتين معاً .
ج- يجب تسديد السلفة ضمن المدة المحددة في قرار منحها و إلا اعتبر المعتمد مسيئاً في استعمالها .

مادة 30- آمر الصرف مسؤول عن استرداد السلفة من المعتمد عند تأخره عن تسديدها بدون عذر مشروع لذا يمكنه اشتراط الضمانات المناسبة عند منح السلفة .

مادة 31- أ - يقصد بالأمانات جميع المبالغ المودعة لدى الجمعية من قبل الغير لمدة معينة و التي ترد بناءً على توفر شرط معين .
ب- يمسك سجل خاص للأمانات تفتح به حسابات عامة و فرعية حسب اللزوم .

مادة 32- بقبض الأمانات بموجب أمر قبض و تودع في صندوق الجمعية أو في حسابها لدى المصرف وفق النموذج رقم / 4 / المرفق .

مادة 33- ترد الأمانات لأصحابها بعد توفر شرط ردها بموجب أمر دفع موقع من آمر الصرف وفق الأنموذج رقم / 3 / المرفق .

مادة 34- تدفع الحسميات و المحجوزات من أوامر الصرف لحساب الخزينة العامة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر و ذلك بأوامر دفع موقعة من آمر الصرف و بموجب قوائم موقعة من المحاسب ، أما المحجوزات الموقوفة لحساب دوائر التنفيذ أو الدوائر الرسمية الأخرى فتدفع إلى صناديق هذه الدوائر مباشرة و بموجب إيصال رسمي .

الفصل السابع
بيع الموجودات و المنتجات

مادة 35- يجري بيع اللوازم و المواد و التجهيزات العائدة للجمعية عند عدم الحاجة إليها أو عدم صلاحيتها و بعد اتخاذ قرار بذلك من مجلس الإدارة .

مادة 36- أ – يجـوز البيع بالطريقة المباشـرة إذا كانت قيمة الأشياء المراد بيعهـا لا تتجـاوز / 1000 / ل.س ، و يتم بالمزاد العلني إذا تجاوزت تلك القيمة .
ب- تطبق أحكام المزايدات المتبعة في الدولة عند البيع بالمزاد العلني .
مادة 37- يتم بيع منتجات الجمعية الناجمة عن ممارستها لنشاطاتها المختلفة وفق الأسس التي يقررها مجلس الإدارة الذي يعتبر مسؤولاً عن الديون الناشئة عن البيع غير النقدي في حال وجوده .

الفصل الثامن
القروض

مادة 38- أ - لا يجوز للجمعية أن تمنح قروضاً من أموالها لغير أعضائها على الإطلاق .( تم  إلغاء هذه المادة بموجب قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابه رقم 834  تاريخ 5/5/2008 م .)؟؟!!!
ب- لا يجوز منح أعضاء الجمعية أي قرض ما لم ينص نظامها على ذلك و في هذه الحالة يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن استيفاء هذه القروض عند استحقاقها و يمكنه مطالبة العضو بالضمانات التي يراها ضرورية .

مادة 39- يمكن للجمعية عند الحاجة الاقتراض لتحقيق أهدافها و يسأل مجلس الإدارة عن وفاء هذه القروض في تاريخ استحقاقها في حال عدم توفر المال اللازم لذلك لدى الجمعية .

مادة 40- لا يجوز للجمعية أن تقترض أي مبلغ من المال إلا بعد موافقة الهيئة العامة و على ألا تتجاوز قيمة القرض نسبة 50 % من ميزانية الجمعية .

القسم الثاني
منهـاج المحاسـبة

الفصل الأول
أحكـام عامـة

مادة 41-تنظم دفاتر الجمعية وفق الأصول المحاسبية المنصوص عليها في القرار الوزاري / 809 / تاريخ               10 / 9 / 1962

مادة 42- تنظم الجمعية فور انتهاء السنة المالية لها :
أ- حساباً ختامياً يتضمن النفقات و الواردات الحاصلة خلال السنة المالية المنتهية .
ب- ميزانية عمومية تبين الوضع المالي في نهاية السنة المالية و تتضمن الموجودات و المطاليب .
ج-  و يجب أن يتم التصديق على الميزانية و الحساب الختامي من الهيئة العامة للجمعية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية .

مادة 43- يتألف منهاج المحاسبة في الجمعية من عدد من الحسابات اللازم فتحها لإيضاح نشاط الجمعية و هي على سبيل المثال :
أ – الموجودات :
  1- الأموال الجاهزة : المصارف  – الصندوق .
2- الأموال المتداولة : المدينين  – المواد .....
3- الأموال الثابتة : السـيارات و وسـائط النقل – المبـاني – الأثاث و الأدوات – الآلات      و التجهيزات الصناعية .
 4- حسابات مدينة أخرى .
ب- النفقات و الأعباء الأخرى :
  1- نفقات عامة .
 2- نفقات ناشئة عن تحقيق أهداف الجمعية .
 3- مشتريات موجودات ثابتة .
ج- المطاليب :
1- رأس المال الاحتياطي .
2- دائنون مختلفون .
 3- الاحتياطات و المؤن .
 4- وفر الحساب الختامي .
د- الإيرادات :
  1- رسوم الاشتراكات .
 2- رسوم الانتساب .
 3- الهبات و التبرعات .
  4- الوصايا و الأوقاف .
 5- الواردات الأخرى .

مادة 44- يمكن لمحاسب الجمعية عند الاقتضاء إضافة حسابات إجمالية أخرى أو حسابات فرعية بعد موافقة رئيس الجمعية .

مادة 45- أ – تخضع الموجودات الثابتة إلى استهلاكات سنوية وفق المعدلات التالية :
    المباني ( ما عدا الأراضي )   2.5 %
    أثاث و تجهيزات صناعية   10 %
    وسائط النقل    20 %

ب- يحمل حساب الإيرادات و النفقات ( الحساب الختامي ) في نهاية كل عام بالاستهلاكات المحسوبة وفق المعدلات المنصوص عليها أعلاه و تنزل قيمة الاستهلاكات من الأموال الثابتة .

الفصل الثاني
الجرد السنوي و قيود التسوية

مادة  46- على الجمعية أن تجري في نهاية كل سنة مالية جرداً فعلياً عاماً لكافة موجودات الجمعية و مطاليبها و يجري الجرد السنوي تحت إشراف مجلس الإدارة من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض .

مادة 47- آ – يقصد بالجرد السنوي حصر موجودات الجمعية و مطاليبها بكافة أنواعها في نهاية السنة المالية بموجب قوائم تعدها لجان الجرد و تقييمها .
   ب- يجري تقييم الموجودات المتدوالة بأسعار تكلفتها و في حال ظهور فروق في الكميات تسجل هذه الفروقات في حساب مؤقت يفتح لهذا الغرض عند الجرد و تتم تسويته مع القيود الجردية .
   ج- تقيم الموجودات الأخرى و المطاليب بقيمتها الحسابية الأصلية بعد أخذ التسويات الجردية لإبراز قيمتها بشكل واقعي .
د- تعرض الفروق الناشئة عن الجرد و التي تبدو غير طبيعية على مجلس الإدارة و تسوى مع القيود الجردية .

مادة 48- تتناول قيود التسوية ما يلي :
أ- النفقات و الإيرادات العائدة للسنة المالية التي لم تجر تأديتها أو قبضها حتى نهاية السنة المالية الجارية حسب الأصول المبينة في النظام المالي .
ب- المبالغ المدفوعة مقدماً و الإيرادات المقبوضة مقدماً .
ج- المؤونات و الاحتياطات و الاستهلاكات .
د- التسويات التي تتطلبها عمليات الجرد الفعلي .

مادة 49- يتم تثبيت نتائج التسوية و الجرد في الدفاتر بقيود أصولية .

مادة 50- تختم قيود السنة المالية عقب القيود الجردية في اليومية و تقفل حسابات الأستاذ وفق الأصول المحاسبية .

مادة 51- تخفض الاستهلاكات عند تنظيم الميزانية العمومية من القيم الأصلية للموجودات .

الفصل الثالث
حفظ الوثائق الثبوتية

مادة 52- أ -  تحفظ مستندات القيد المحاسبية ( إيصالات – شيكات – أوامر صرف ) لدى المحاسبة في ملفات خاصة حسب ترتيب قيودها في دفتر اليومية الأستاذ بعد ترقيمها بأرقام متسلسلة و تحفظ الملفات في خزائن مقفلة .
ب- أما الإيصالات و الشيكات غير المستعملة و الموجودة بحوزة أمين الصندوق فهو مسؤول عن حفظها في مقر الجمعية .
ج- يثبت مجلس الإدارة في محاضر جلساته ما يسلمه لأمين الصندوق و كذلك ما ينشأ عن استلام و تسليم بين أمناء الصناديق المتعاقبين في مجلس الإدارة .