اتصل بنا خريطة الموقع الصفحة الرئيسية
آخر الأخبار: نود إعلام الأخوة المواطنين بأن الموقع الحالي الخاص بوزارة العمل (www.mol.gov.sy) بدلاً من (www.mosal.gov.sy)   أصبح بإمكان المسجلين في مكاتب التشغيل بكافة المحافظات الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل في المحافظات التالية   دمشق , ريف دمشق , حماه , اللاذقية , طرطوس , القنيطرة , دير الزور , الرقة , السويداء , درعا   
 
 
    Search
عن الوزارة   القوانين و التشريعات   خدمات الوزارة   البرامج و المشاريع
  التقويم
 
نظام الإقراض

2ـ نظام إقراض الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات

الفصل التمهيدي

تعريفات

المادة /1/ - يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها:

- الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

- الهيئة: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.

- المرسوم: المرسوم التشريعي لإحداث الهيئة رقم /39/ لعام 2006.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

- المدير العام: مدير عام الهيئة.

- النظام: نظام الإقراض الخاص بالهيئة.

- المستفيد: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الراغب بالاستفادة أو المستفيد من خدمات الهيئة.

الفرع المختص: فرع الهيئة في المحافظة.

المركز المختص: مركز الهيئة في المنطقة.

الجهات الممولة: المؤسسات المالية والمصارف العامة والخاصة المعتمدة بموجب اتفاقيات مع الهيئة لتنفيذ برامج إقراض المشروعات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية.

- الجمعية أو المؤسسة: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المعتمدة لتنفيذ برامج إقراض المشروعات بالغة الصغر.

التمويل: تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة بما فيها السلف والقروض والموارد المالية من قبل الجهات الممولة للمستفيدين من أحكام هذا النظام.

الضمانة: تعهد الهيئة للجهات الممولة بأن تفي بسداد الدفعات المستحقة نتيجة لتمويل المستفيد إذا لم يف بها المستفيد نفسه وفقاً لأحكام العقد بين الهيئة والجهة الممولة.

- اللجنة المركزية: اللجنة المشكلة في الإدارة المركزية للهيئة وفق أحكام الفقرة / و/ من المادة /3/ من هذا النظام.

                                          الفصل الثاني

أهداف نظام الإقراض

المادة /2/- تماشياً مع أهداف الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات يهدف نظام الإقراض لما يلي:

أ- تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر الجديدة والقائمة، وذلك من خلال الاتفاق مع المؤسسات المالية والمصارف الحكومية والخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة المتخصصة بذلك في الجمهورية العربية السورية على ضمان تمويل هذه المشروعات وفقاً لهذا النظام.

ب- حصر المخاطر التمويلية ومخاطر إخفاق أو تعثر المشروعات من خلال مايلي:

   1. اختبار الراغبين بالاستفادة من خدمات الهيئة للتأكد من توافر قدرات ومهارات ريادة الأعمال لديهم.

   2. تنظيم دورات تدريبية مهنية تتماشى مع طبيعة عمل المستفيدين.

   3. تأهيل المستفيدين لتحضير خطة عملهم المستقبلية ضمن دراسة مستفيضة لمدى جدواها الاقتصادية.

ج- تقليل حجم المخاطر التمويلية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وعدم تركيز التمويل في قطاعات محددة أو لعدد من المستفيدين.

د- السعي إلى الحد من الخسائر والديون المعدومة من خلال متابعة المشروعات الممولة وتقديم الخدمات الداعمة غير التمويلية مثل (المعلومات، التدريب، التسويق ...الخ).

هـ- دعم المستفيدين في تلقيهم للتمويل من المؤسسات المالية والمصرفية والأهلية المتخصصة من خلال تقديم ضمانة تغطي نسبة محددة من القروض المقدمة لهم.

                                         الفصل الثالث

المبادئ والأحكام العامة

المادة /3/

أ- ترشح الهيئة المستفيد للحصول على القرض من الجهات الممولة بعد أن تتم دراسة شاملة لمدى جدية المشروع المنوي تمويله وفهم جيد لغايات التمويل ومصادر سداده، ومدى قدرة المستفيد على السداد، ويتم ذلك بالتعاون والاتفاق بين الهيئة والجهة الممولة وفق معايير وأسس يتم الاتفاق عليها بينهما.

ب- يحدد الاتفاق الذي سيتم بين الهيئة والجهة الممولة شروط التمويل والمبلغ الممنوح والعمولات الأخرى والضمانات المطلوبة بما يتلاءم مع نوعية المخاطر المترتبة على التمويل. أما سعر الفائدة فيحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال.

جـ- لاتعتبر الضمانات المقدمة للقرض على أنها مصدر السداد الأساسي.

د- يجب أن تتراوح قيمة القرض الواحد الذي تقدمه الجهات الممولة وتتم ضمانته وفقاً لأحكام هذا النظام بين /100,000/ مائة ألف ليرة سورية و /15,000,000/ خمسة عشر مليون ليرة سورية.

هـ- يوقع المستفيد تعهداً يلتزم فيه بتشغيل عدد من العاملين في مشروعه يتناسب مع حجم القرض المطلوب وتكلفة فرصة العمل الواحدة.

و- يصدر رئيس المجلس بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً يتضمن نظام عمل اللجنة المركزية المختصة بدراسة طلبات التمويل وتشكيلها والتي يشترط أن تتضمن ممثلين عن الهيئة وخبراء ائتمان.

ز- تتلقى الهيئة طلبات التمويل والوثائق المطلوبة إضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية أو خطة العمل المعدة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة.

ح- تقوم الهيئة بدراسة ملف المستفيد المرشح كاملاً وفق المعايير المحددة وتتخذ الإجراء المناسب بخصوص ترشيح المستفيد أو عدمه وقرارها بضمانة القرض وفق النسب المحددة أو عدمها.

ط- يحال قرار اللجنة مع الملف كاملاً إلى إحدى الجهات الممولة المعنية لدراسته واتخاذ القرار الائتماني خلال مدة تحدد في الاتفاق المبرم مع الجهة الممولة ويعتبر قرار اللجنة قطعياً في حال موافقة الجهة الممولة على تسديد القرض.

ي- في حال قبول الجهة الممولة للطلب يعتبر قرارها الائتماني قطعياً وملزماً، أما في حال طلب الجهة الممولة تعديل نسبة الضمانة التي ستقدمها الهيئة فلهذه الأخيرة إما أن ترفض التعديل أو توافق وعندها يصبح قرار الجهة الممولة قطعياً.

ك- يمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات لتقوم كل منها بأعمال اللجنة المركزية ضمن نطاق محافظاتها وذلك حسب قيمة القرض وفي الحالات التي يحددها مجلس الإدارة وتصدر بقرار من رئيسه.

الفصل الرابع

العلاقة بين الهيئة والمصارف

المادة /4/- تتعاون الهيئة مع الجهات الممولة العاملة في الجمهورية العربية السورية لتنفيذ القروض الممنوحة للمستفيدين لتمويل مشروعاتهم.

المادة /5/- توقع الهيئة اتفاقاً مع الجهة الممولة المعنية يتضمن أحكام وشروط وآلية منح القروض للمستفيدين بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة /6/- يفوَّض المدير العام بتوقيع هذا الاتفاق بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس على مشروع الاتفاق.

المادة /7/- بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام يتضمن الاتفاق المشار إليه في المادتين /5/ و /6/ أعلاه بشكل خاص الأمور الآتية:

أ- أنواع المشروعات الممولة.

ب- معايير وشروط دراسة الجدوى أو خطة العمل المعدّة للمشروعات وتقييم المستفيدين.

جـ- الشروط والتسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة والعمولات.

د- نظام إجراءات الحصول على القروض.

هـ- أية أمور أخرى يتطلبها حسن تنفيذ الاتفاق.

الفصل الخامس

أنواع المشروعات الممولة

المادة /8/- تعرّف المشروعات المستفيدة من خدمات التمويل وفق ماجاء في المادة/1/ من المرسوم وتشمل المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة الجديدة والقائمة.

المادة /9/- يجوز تمويل المشروعات بالغة الصغر المعرفة في المادة/1/ من المرسوم من خلال الجمعيات أو المؤسسات ضمن الإجراءات والشروط والآليات المحددة في هذا النظام وأحكام الاتفاقات الموقعة بين الهيئة والجهة الممولة والجمعية أو المؤسسة المعنية.

                                        الفصل السادس

مواصفات فئات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المادة /10/ـ يجوز للهيئة أن تضمن بنسبة تصل كحد أقصى إلى 30% من قيمة القرض كضمانة، وذلك وفق الشروط التي ينص عليها هذا النظام وأحكام الاتفاق الموقع بين الهيئة والجهة الممولة المعنية.

المادة /11/- يتم تخفيض الضمانة المقدمة وفق أحكام المادة/10/ من هذا النظام تدريجياً مع التسديدات التي يقوم بها المستفيد على مبلغ القرض المقدم له. وتكون قيمة الضمانة في أي وقت متناسبة مع رصيد القرض وفق أحكام المادة/10/ من هذا النظام.

المادة /12/- يجب على الجهة الممولة، في حال تعثر المشروع، بذل الجهد المطلوب  والالتزام بعناية الرجل المعتاد للقيام بجميع الإجراءات التي تضمن سداد القرض، وذلك وفق نظام التسويات النافذ لدى المصارف.

المادة /13/- في حال انطبقت تعليمات تصنيف الدين النافذة على حساب القرض، يحق للجهة الممولة قيد رصيد قيمة الضمانة المقدمة من الهيئة أو جزء منها على حسابها لدى المصرف نفسه وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التسديدات التي قام بها المستفيد وفق أحكام المادة/11/ من هذا النظام، ومع احتفاظ الهيئة بحقها باسترداد نسبة مساهمتها بضمان القرض من أية مبالغ يتم تحصيلها من ضمانات هذا القرض.

المادة /14/- يجوز للمستفيد التسديد المسبق للقرض أو أي جزء منه، وفي هذه الحالة يحق للجهة الممولة استيفاء عمولة تسديد مسبق حسب الأنظمة النافذة.

المادة /15/-       تموّل المخاطر الناجمة عن الضمانات التي تقدمها الهيئة في حال تحققها من اعتمادات الهيئة المخصصة لذلك.

                                           الفصل السابع

تمويل المشروعات الصغيرة

المادة /16/- يتم من خلال تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة تمويل رأس المال العامل أو الثابت أو كليهما معاً.

المادة /17/- تحدد شروط تمويل المشروعات الصغيرة وفقاً لما يلي:

أ- حجم التمويل: لايقل عن 1,500,000 ل.س ولايزيد عن 5,000,000 ل.س.

ب- فترة السداد: تحدد بــ 48 شهراً كحد أقصى، ماعدا فترة السماح.

ج- فترة السماح: 12 شهراً كحد أدنى، تبدأ من تاريخ إتمام تنفيذ القرض.

د- العمولة: تستوفى الجهة الممولة، من المستفيد ولمصلحة الهيئة 0.005 (خمسة بالألف) من قيمة القرض تستوفى لمرة واحدة ويجوز للمجلس تعديل نسبة هذه العمولة.

هـ- غرامات التأخير: تحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثامن

تمويل المشروعات المتوسطة

المادة /18/- يتم تمويل رأس المال العامل أو الثابت لهذه المشروعات أو كليهما معاً.

المادة /19/- تحدد شروط تمويل المشروعات المتوسطة وفقاً لما يلي:

أ- حجم التمويل: يزيد عن/ 5,000,000 / ل.س ولايتجاوز/15,000,000/ ل.س.

ب- فترة السداد: تحدد بــ 48 شهراً كحد أدنى، ماعدا فترة السماح.

ج- فترة السماح: 12 شهراً كحد أدنى، تبدأ من تاريخ إتمام تنفيذ القرض.

 د- العمولة: تستوفى الجهة الممولة من المستفيد ولمصلحة الهيئة نسبة 0.005 (خمسة بالألف) من قيمة القرض.

هـ- غرامات التأخير: تحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

                                       الفصل التاسع

تمويل المشروعات بالغة الصغر

المادة /20/-

أ‌- يهدف تمويل المشروعات بالغة الصغر إلى:

   1. المساعدة على الإدماج الاقتصادي للأفراد والأسر منخفضة الدخل.

   2. إحداث موارد معيشية.

   3. تدعيم دور الجمعيات أو المؤسسات في العمل التنموي.

ب‌-  يتم منح التمويل للمشروعات بالغة الصغر من قبل الجهات الممولة لاقتناء معدات وتجهيزات صغيرة ومدخلات ضرورية للإنتاج أو على شكل أموال متداولة.

المادة /21/- تحدد الفئات المستهدفة من تمويل المشروعات بالغة الصغر عن طريق الجمعيات والمؤسسات بالآتي:

   أ‌-  الأشخاص الطبيعيين الذين ينتمون إلى أسر أو فئات ذات دخل متدنٍ والذين يمكن أن يمارسوا نشاطاً  منتجاً.

   ب‌-  الأشخاص الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاط في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات والمهن الصغرى والصناعات التقليدية وليس لهم عمل بأجر.

المادة /22/- يتميز القرض بالغ الصغر بأنه قرض مرن وسريع ويسند بضمانات تتناسب مع الوضع المادي للفئات المستهدفة، وذلك يستوجب معرفة طالب القرض من قبل الجمعية أو المؤسسة المانحة للقروض ليتم التأكد من جدية المنتفع وجدوى النشاط.

المادة /23/- يجوز للهيئة أن تضمن بنسبة تصل كحد أقصى إلى 70% من قيمة القرض المقرر منحه للجمعية أو المؤسسة من قبل الجهة الممولة كضمانة.

المادة /24/- تحدد قيمة الضمانة المشار إليها أعلاه بقرار من المجلس بناء على اقتراح اللجنة المركزية.

المادة /25/- تمنح الجمعيات والمؤسسات القروض للمشاريع بالغة الصغر بمبالغ متزايدة ومتتالية حسب درجة نجاح المشروع وتقيّد المستفيد بمواعيد تسديد أقساط القرض.

المادة /26/- يجب أن لايزيد الحد الأقصى للقرض الواحد الذي تمنحه الجمعية أو المؤسسة للمشروع بالغ الصغر عن مبلغ /1,500,000/ ليرة سورية.

المادة /27/- يجب أن تتوفر في الجمعيات والمؤسسات المعتمدة للحصول عل ضمانة ودعم الهيئة الشروط الآتية:

   أ‌- أن تكون الجمعية أو المؤسسة محدثة حسب قانون الجمعيات والمؤسسات النافذ.

   ب‌- أن تحصل الجمعية أو المؤسسة على ترخيص من الوزارة لمنح القروض بالغة الصغر بعد عرض طلب الترخيص على لجنة استشارية في الوزارة تحدث لهذا الغرض بقرار من الوزير.

المادة /28/- تقوم الجمعيات أو المؤسسات المانحة للقروض بالغة الصغر بشكل أساسي بالأمور الآتية:

   ‌أ-  العمل الميداني ومعرفة المستفيدين عن قرب وبناء قدراتهم.

   ‌ب- اعتماد أساليب تأخذ بعين الاعتبار خصائص الفئات المستهدفة ومنطقة العمل.

   ‌ج- المساهمة في نشر ثقافة المبادرة والاعتماد على الذات وترسيخ ثقافة العمل المستقل.

   ‌د- انتقاء الأشخاص المستهدفين ومنحهم القروض ومتابعة استردادها ومتابعة أعمال المشروعات وتقديم المساعدة الممكنة لنجاحها بالتنسيق مع الهيئة.

المادة /29/- توقع اتفاقية بين الهيئة والجهة الممولة المعنية متضمنة حقوق والتزامات كل طرف وشروط الإقراض على أن يتضمن هذا الاتفاق بشكل خاص الأمور الآتية:

   أ- سعر الفائدة والعمولة.

   ب- فترة السداد.

   ج- فترة السماح.

   د- طريقة منح القرض.

   هـ- الضمانات المطلوبة من الجمعية أو المؤسسة.

   و- أية أحكام أخرى يتطلبها ضمان حسن تنفيذ الاتفاق.

المادة /30/- يجوز أن تستفيد من الكفالات المنصوص عليها في المادة /23/ من هذا النظام المؤسسات المرخصة بموجب قانون خاص لتمويل المشاريع بالغة الصغر.

المادة /31/-

   ‌أ- توقع اتفاقية بين الهيئة والجمعية أو المؤسسة متضمنة التزامات وحقوق كل من الطرفين، وكل مايتطلبه حسن تنفيذ الاتفاق.

   ‌ب- تقدم الجمعية أو المؤسسة خطة عمل نصف سنوية متضمنة عدد وحجم القروض المتوقع تنفيذها ومناطق التوزع القطاعي والجغرافي للمشروعات، والتي على أساسها يقوم المجلس باتخاذ قراره بإمكانية ضمانة تمويل المشروعات الواردة في هذه الخطة.

   ‌ج-  تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه الخطة المعتمدة من قبلها.

   ‌د-  تقوم الهيئة بمتابعة أوضاع استرداد القروض من قبل الجمعيات أو المؤسسات وفق شروط الاتفاق وخطة العمل المعتمدة.

المادة /32/- تقوم الهيئة بتقديم المساعدة للجمعيات أو المؤسسات المانحة للقروض بالغة الصغر من خلال:

   أ- تنظيم دورات تدريبية في مجال آليات استهداف المستفيدين ودراسة طلبات التمويل واسترداد القروض.

   ب- التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال القروض بالغة الصغر لتقديم الدعم المؤسساتي والتمويل للجمعيات والمؤسسات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

   جـ- تقديم منحة لإطلاق برنامج الإقراض بالغ الصغر للجمعيات أو المؤسسات بقرار من مجلس الإدارة.

   د- مساهمة الهيئة بتمويل أجور العاملين المتفرغين في الجمعية أو المؤسسة لبرنامج الإقراض بالغ الصغر، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

   هـ- أي مساعدات أخرى يقرها مجلس الإدارة.

الفصل العاشر

أحكام عامة

المادة /33/-

أ- لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام، يحق للهيئة إيداع أموالها لدى المصارف العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية، وفتح الحسابات اللازمة لذلك أما الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة فتودع في المصارف العامة.

ب- يحق للهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، أن تتقاضى على أموالها المودعة وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة، سعر فائدة يحدد وفق القوانين والأنظمة النافذة في هذا المجال.

المادة /34/- تلتزم المصارف بتسليم المستفيدين دفعات مبالغ القروض الواردة في القرار الائتماني ضمن الفترات المحددة في الاتفاق المبرم مع الجهة الممولة المعنية.

المادة /35/- يضع مجلس الإدارة الأسس التي يقوم عليها قرار الموافقة على مساهمة الهيئة بضمان مخاطر القروض وفق أحكام هذا النظام وتصدر هذه الأسس بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع وزير المالية.